سقوط ۴ درصدی بهای نفت در بازار جهانی
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۹۷۷۴
درپی نگرانی از چگونگی افزایش سقف بدهیهای دولت فدرال آمریکا و عدم قطعیت درباره تصمیم اوپک پلاس برای کاهش عرضه به بازار، بهای نفت در معاملات امروز بازار جهانی شاهد سقوط ۴ درصدی بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بهای نفت برنت دریای شمال با ۳ دلار و ۵۰ سنت کاهش، به ۷۳ دلار و ۵۷ سنت در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا نیز با ۳ دلار و ۲۹ سنت کاهش، ۶۹ دلار و ۳۸ سنت در هر بشکه داد و ستد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گرچه «جو بایدن» رئیسجمهور آمریکا از توافق اولیه با «کوین مک کارتی» رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا برای افزایش سقف بدهیهای دولت فدرال برای ۲ سال آتی خبر داد، اما برخی جمهوریخواهان افراطی این مجلس هنوز هم مخالف سرسخت این توافق هستند و اعلام کردهاند به این طرح رأی مخالف خواهند داد.
گرچه دموکراتها در مجلس سنا اکثریت را در دست دارند، اما مجلس نمایندگان آمریکا اکنون در دست اکثریت جمهوریخواه است و برای تصویب طرح دولت بایدن به منظور افزایش سقف بدهیهای دولت فدرال موافقت و همراهی دو حزب اصلی آمریکا ضروری است.
قرار است ۳ بعد از ظهر امروز به وقت واشنگتن دی سی قانونگذاران آمریکایی طرح ۹۹ صفحهای دولت بایدن را در کنگره مورد بررسی و به رأی بگذارند.
از طرفی، تحلیلگران بازار درباره تصمیم اوپک پلاس برای کاهش عرضه به بازار جهانی تردید دارند. سخنان متناقض رهبران اوپک پلاس شامل روسیه و عربستان درباره کاهش عرضه نفت باعث شده است قطعیتی درباره تصمیم اوپک پلاس در جلسه چهارم ژوئن وجود نداشته باشد.
در نشست ماه آوریل اوپک پلاس، عربستان سعودی و دیگر اعضای این سازمان نفتی موافقت کردند به صورت داوطلبانه عرضه روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام به بازار را متوقف کنند. بدین ترتیب میزان کاهش عرضه اوپک پلاس به بازار به بیش از ۳ میلیون و ۶۶۰ هزار بشکه رسید.
با این حال این موضوع نیز نتوانسته است باعث ایجاد ثبات در بازار انرژی شود و به نظر میرسد اوپک پلاس باید تصمیمات جدیدی برای کاهش بیشتر عرضه نفت به بازار بگیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اقتصاد بین المللمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بهای نفت نفت برنت اوپک پلاس بحران انرژی کاهش عرضه اوپک پلاس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۹۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بیحساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگترین موج افزایش اجارهبهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگرانکننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجارهبها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میانمدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجارهبها باید ریشههای مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفههای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایهگذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجارهداری حرفهای، کنترل و حذف جریانهای سوداگری و سفتهبازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانهای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمیتوان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجارهبها چارهاندیشی کرد مگر آنکه به ریشههای موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبههای مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی میخواهد بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانههای خالی با تکمیل سامانههای اطلاعاتی
- قیمتگذاری بر میزان افزایش سالانه اجارهبها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساختوساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیلگری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانکهای عامل از بخشهای دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل میشود.
طبق مفاد این طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورایعالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگیهای این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینهکرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخشهای مهم این طرح رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.